وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابين إلى كل من وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الداخلية والبلديات باسم المولوي، تتضمن التأكيد على التحفظ على كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري أو قضائي بسبب تأثيرها على نهر الليطاني، والتأكيد على الاستمرار في إحالة كافة الطلبات التي ترد عن أي أعمال نقل أو استخراج في حوض نهر الليطاني إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإبداء الراي.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالاستمرار من قبل وزارة الداخلية بالتشدد في معايير التراخيص والأذونات وفقا للالية القانونية المتبعة والتي تضمن منع التحايل وحماية الموارد المائية في نهر الليطاني، وإلزام أي مستثمر أو مستقيد بإجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات وبتأهيل المواقع ولجهة التزام وزارة البيئة بتحصيل كافة كلفة التدهور البيئي وكلفة التأهيل وفرض جزاء العمل دون ترخيص، وذلك وفقا للأصول المحددة في القوانين البيئية وإلزامه بالرسوم المالية بموجب قانون موازنة العام 2019.
